دبي / محمد إبراهيم / الأناضول

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي في مايو / أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها ـ كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

وأوضحت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج، اطلعت عليها "الأناضول"، أن مساهمة الإمارات بلغت 2.2 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها السعودية بنسبة 1.8 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة مساهمة الكويت والبحرين وقطر وعمان نحو 0.1 نقطة مئوية لكل منها.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي الدول.

وعلى أساس شهري، استقر التضخم دون تغيير في مايو الماضي، قياسا على الشهر السابق له.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.