ارتفعت المصروفات على فوائد الدين في مصر، بنسبة 32.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول سبعة شهور من العام المالي الجاري 2017-2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير صادر، الإثنين، إن المصروفات على الفوائد ارتفعت إلى 204.7 مليار جنيه ( 11.5 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات على الفوائد، بلغت 154.2 مليار جنيه (8.6 مليارات دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

ومنتصف نوفمبر 2017، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.3 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري.

كان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.3 مليار دولار).