مصدر الصورة Getty Images
Image caption طالبت اللجنة البرلمانية بمزيد من العقوبات على الأفراد المرتبطين بالكرملين

اتهمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم الحكومة البريطانية بـ"التغاضي عن الأموال الروسية القذرة"،وهو ما من شأنه أن يعرض أمنها القومي للخطر.

وقالت اللجنة إن لندن تُستخدم في إخفاء "الأصول الفاسدة"، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه.

وأضافت اللجنة أن الأمر تعتبره بريطانيا"تجارة عادية"، على الرغم من تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

واعتبرت اللجنة أن ذلك يقوض جهود بريطانيا، في مواجهة سلسلة الإجراءات الهجومية من جانب الرئيس بوتين.

انتقادات لمسؤول بريطاني وصف الاقتصاد بأنه "في سن اليأس"

"توتال" بصدد الانسحاب من مشروع بمليار دولار في إيران بسبب العقوبات الأمريكية

وكتب رئيس اللجنة البرلمانية، توم توجندهات، في صحيفة صنداي تايمز قبيل نشر تقرير اللجنة: "إن رد الفعل البريطاني المتراخي يعد دليلا، على أننا لا نجرؤ على وقفهم. أسواق لندن تعزز جهود الكرملين".

وقال وزير الأمن والجرائم الاقتصادية البريطاني، بن والاس، إنه لم يُدع للشهادة أمام اللجنة، مضيفا: "أخشى أن يضعف هذا الإهمال من أساس التقرير".

مصدر الصورة Reuters
Image caption قال أعضاء اللجنة البرلمانية إن الجهود البريطانية لمواجهة إجراءات بوتين الهجومية يجري تقويضها

وقال توجندهات إن الوزراء عليهم أن يحققوا في "الثغرات"، التي تتخلل نظام العقوبات، وتسمح للحكومة الروسية ولأشخاص مرتبطين بالرئيس بوتين، بالاستمرار في جمع الأموال في لندن.

ويشير التقرير، الذي سمي بـ "الذهب الروسي: الفساد الروسي في بريطانيا" إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة، غاز بروم، كانت قادرة على بيع وشراء السندات المالية في لندن، "بعد أيام من محاولة اغتيال" السيد سكريبال وابنته.

ويقول التقرير: "حجم الضرر، الذي يمكن أن تتسبب فيه هذه الأموال القذرة بالنسبة لمصالح السياسة الخارجية البريطانية، تتضاءل أمامه الفوائد، الناجمة عن المعاملات المالية الروسية في المدينة".

وقال السيد توجندهات: "يجب أن تقول بريطانيا بوضوح إن الفساد النابع من الكرملين لم يعد مرحبا به في أسواقنا، وسوف نتصرف".

وأوصى تقرير اللجنة الحكومة البريطانية بإظهار "قيادة سياسية أقوى" بشأن هذه القضية، عبر اتخاذ عدة إجراءات من بينها مزيد من العقوبات على الأشخاص المرتبطين بالكرملين، وسد الثغرات الموجودة في نظام العقوبات الحالي.