كتب إيهاب المهندس

مرت دعوى محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للمعزول محمد مرسى و21 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، بمجموعة من المحطات الهامة منذ إحالة المتهمين للجنايات وحتى حجز القضية للنطق بالحكم.

 

المحطة الأولى .. إنكار المتهمين

 

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 13 أبريل 2016 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، فيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

 

المحطة الثانية .. أسلحة وذخيرة

 

على مدار 3 جلسات قامت المحكمة بفض أحراز القضية والتى بدأتها بجلسة 19 فبراير 2017، واحتوت الأحراز أسلحة نارية آلية وخرطوش وطلقات نارية متنوعة وشعارات لكتائب القسام.

 

المحطة الثالثة ..  الإدراج على قوائم الإرهاب

 

أثناء نظر جلسات الدعوى أمام الدائرة 21 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الشرف قراراها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

 

المحطة الرابعة .. سماع الشهود

 

فى جلسة 18 يونيو استمعت المحكمة لشهود الإثبات الوارد أسمائهم بأمر الإحالة، وفى أولى جلسات الشهود التى عقدت بتاريخ 18 يونيه 2017 استمعت لأقوال المقدم محمد أشرف مجرى التحريات بالقضية.

 

 المحطة الخامسة .. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

 

فى جلسة مرافعة النيابة العامة طالب ممثلها بتطبيق أقصى عقوبة ضد المتهمين، وأكد فى مرافعته أنه بعد ثورة 30 يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السرى، فصدرت تكليفات للمتهم الأول محمود ربيع لبث الفوضى فى البلاد، ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها، وتكونت الخلية من المتهم الأول وحتى الـ21 لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وتولى المتهم الأول وآخرين بمهمة مد الجماعة بالأموال، بينما قام المتهم السابع بتدرب الجماعة عسكريا.

 

المحطة السادسة .. تأييد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

 

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى 22 أبريل قرار إراج المتهمين بالقضية على قوائم الإرهاب، لمردة 3 سنوات ن تاريخ نشر القرار .

 

المحطة السابعة .. حجز القضية

 

فى الجلسة المنعقدة يوم 19 أبريل 2018، قررت المحكمة حجز القضية لجلسة 28 يونيو للنطق بالحكم.

 

 ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.