كتب محمود حسن

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن تعداد الأسر الموجودة داخل حى الأسمرات هو 10 آلاف و400 أسرة، ما يعنى أن هذا الحى يقيم فيه حوالى 50 ألف مواطن، ولا يتعدى عدد الذين خرجوا للاعتراض على الإيجار 50 شخصا على الأكثر، حسبما أظهرت الفيديوهات والصور الموجودة على مواقع التواصل، مؤكدًا أن هناك من أشاع بين الأهالى أن الشقق ستنزع منهم بعد وفاتهم، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا، فالعقود واضحة وصريحة ولن يخرج السكان أو ورثتهم من هذا المشروع فهذه شققهم وشقق ابنائهم، مؤكدًا أنه يلتمس العذر للمواطنين هناك كما أن هناك محاولة لتصحيح وتوضيح الصورة.

وأضاف صديق لـ "اليوم السابع"، أن سكان حى الأسمرات تم تقديم شقق مفروشة لهم بالكامل، وأن القيمة الإيجارية التى تعترض "قلة من السكان" عليها والبالغة 300 جنيه، بالنسبة لشقة بنفس ظروف الأثاث الموجود فيها والمساحة والمكان لا يقل بأى شكل من الأشكال فى ما يماثلها عن 3 آلاف جنيه، لكن الدولة لم تنقل هؤلاء المواطنين لتتربح منهم، فالمشروع بمراحله الثلاثة تكلف حتى الآن ما يتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه، كما أن قيمة الأرض لن تقل بأى حال من الأحوال عن 6 مليارات جنيه، ما يعنى أن الدولة انفقت 10 مليارات جنيه على تأسيس هذا الحى، وبالتأكيد ليس غرض الـ 300 جنيه هو استرداد هذه التكلفة الكبيرة.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن هذه الأمول تستخدم بالأساس لصيانة مرافق المشروع، الذى تحرص الدولة كل الحرص على ألا ينتهى إلى النهاية المأساوية التى آلت إليها مشروعات أخرى تم تنفيذها فى عهود سابقة وطالتها يد الإهمال حتى تحولت إلى "عشوائيات"، لذا فإن هذه الأموال موجهة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية وإنارة الشوارع، وصيانة الملاعب ومراكز الشباب الموجودة بالحى، ورفع القمامة التى يقدم الحى نموذجا رائعا لها، فهو المكان الوحيد الذى يتم رفع القمامة منه مرتين يوميا.

وشدد رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه فى حالة إذا كان هناك مواطن غير قادر على سداد القيمة الإيجارية، فبالتأكيد لن تتركه الدولة يعانى وحده، بل ستقف بجواره أيضا وعليه التقدم بطلب لوزارة التضامن التى ستدرس طلبه، وستتكفل الدولة ممثلة فى الوزارة بمنحه مساعدات ومنح فالدولة لن تترك أبنائها يعانون.