كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار.

ويُعاقب مشروع القانون فى مادته 41 بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.

وفى سياق آخر، رفض المجلس اقتراح النائبة سليفيا نبيل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بتشديد العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث يصبح الحد الأقصى 30 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين، قائلة: "لا تعاطف مع المهرب"، فيما أكدت الحكومة أنه تم تشديد العقوبة بالفعل عن القانون القائم، بما يتناسب مع حجمها.

وتنص المادة التى أقرها المجلس، على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".