كتب محمود حسين

شهدت اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، هجوما على الجهات المعنية بملف المعاشات فى الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى، بسبب تأخر إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الخاص بتحسين أوضع أصحاب المعاشات، وتمسكت اللجنة برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التى كانت مقررة العام الماضى.

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة تخلفت عن موعد إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، رغم انتهاء مدة الشهر التى طلبتها الحكومة كمهلة لإرسال مشروع القانون، متابعا: "مش عايزين صراع بين المجلس والسلطة التنفيذية".

 

وأضاف "وهب الله" فى كلمته باجتماع اللجنة، أن النواب لا يريدون تحميل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة، وأن ملف المعاشات يمكن حله بسهولة، عبر استغلال الـ770 مليار جنيه الخاصة بالتأمينات، واستثمارها بشكل جيد يحقق عوائد جيدة، مستطردا: "بعض المعاشات الأفضل ما تتصرفش".

 

من جانبها، طالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل نص المادة 17 من الدستور المصرى، التى ألزمت الدولة بتوفير نظام جيد للتأمين الاجتماعى.

 

وتنص المادة 17 على أن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتُستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

 

من جانبه، قال ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة، إن وضع حد أدنى للمعاشات يتطلب فى البداية أن يضع المجلس القومى للأجور حدا أدنى للمرتبات، فى ضوء ارتباط الأمرين، مشيرا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية ينتظر فقط انتهاء الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية، حتى يظل القانون صالحا لـ100 عاما مقبلة.