قال محمد أبو موسى، المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزى المصرى، اليوم، إن قسم التشريع فى وزارة العدل يعد حاليا تشريعا جديدا للجرائم الإلكترونية، رافضا الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الشأن.

كما أعلن "أبو موسى"، فى كلمته أمام الجلسة الأخيرة، اليوم، لفعاليات منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالى والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذى عقده اتحاد المصارف العربية عن ضوابط وضعها البنك المركزى مؤخرا، لملاحقة تمويل الإرهاب عبر الإنترنت، تتضمن وضع حدود قصوى للعمليات اليومية المالية الإلكترونية واتباع مستويات متدرجة لتقييم المخاطر - ثلاث مستويات - التى لها علاقة بتمويل الإرهاب.

وأشار إلى سعى دول بالمنطقة لم يسمها للانضمام إلى منظمة مجموعة العمل المالى "مينا فاتف" المسئولة عن مكافحة تمويل أنشطة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.

ونوه أبو موسى أن قانون مكافحة الإرهاب وضع ضوابط مشددة على تمويل الإرهاب، مثل عقوبة مخترقى المواقع أو ارتكاب جريمة إرهابية ومصادرة أموال من يسهم فى تمويل الإرهاب، بخلاف قانون مكافحة غسل الأموال.

وأضاف أن مؤسسات دولية رصدت قيام جماعات إرهابية باستخدام أساليب غير نمطية فى التمويل أهمها شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن أدوات الدفع الحديثة - البطاقات المدفوعة مقدما - لها عدة مخاطر منها صعوبة التعرف على مستخدميها وهويتهم وهى عابرة للدول، كما أشار إلى صعوبة التعرف على هوية مستخدم الدفع عن طريق شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن جماعات الإرهاب تستخدم الإنترنت بصورة مكثفة فى التمويل واستقطاب عناصر جديدة.

وتابع جماعات الإرهاب تستخدم الإنترنت فى وسائل التمويل عبر طريق حشد الأموال، وذلك عن طريق الجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أنه من الممكن تمويل الإرهاب بمبالغ زهيدة قد تصل إلى 50 دولارا.