توضيحا لما نشر فى عدد من وسائل الإعلام يوم الجمعة الماضى بشأن صدور بيان صحفى من المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضى التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فساد وزارة الداخلية"، فإنه لا صحة لذلك، حيث أنه لم يدلى بأى تصريحات لأى وسيلة إعلامية فى شأن التحقيقات التى أجراها فى تلك القضية، سواء خلال فترة التحقيق أو بعد انتهائها.

وأكد أن ما نشر بشأن قيام المتهمين المستبعدين فى هذة القضية، وصدر لهم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم بسداد المبالغ التى تحصلوا عليها، أمر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث أن المتهمين لم يردوا هذه الأموال لحصولهم عليها بطريقة قانونية، حيث أن المتهمين الأصليين والذين تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات هم المسئولون عن إهدار المال، وبالتبعية تم إحالتهم للمحاكمة، أما باقى المتهمين فلم يثبت حصولهم على الأموال بطريقة غير قانونية.

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت أن 80 مسئولا بوزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، سددوا مبالغ تحصلوا عليها تقدر بنحو 178 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن المستشار محمد عبد الرحمن أصدر قرارا فى شهر يوليو 2015، بإحالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين إلى محكمة الجنايات فى قضية فساد وزارة الداخلية، كما تضمن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 80 مسئولا آخرين، لعدم ارتكابهم جريمة الاستيلاء على الأموال بغير وجه حق، وثبوت أنهم حصلوا على المكافأت التى كانت محل اتهام لهم وتحقيق تحت مسمى "حافز الوزير"، وكانت تصدر بقرارا من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية آنذاك، وبالتالى فهو المسئول عنها ولا تقع عليهم أى مسئولية جنائية فى صرفها.