كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، وتطالب بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، ووقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمانها.

 

اختصمت الدعوى رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .

 

وذكرت الدعوى، أن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.