كتبت فاطمة شوقى

يبدو أن الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر فى طريقه لجذب المزيد من الأموال للنهوض بمشروعات الطاقة الشمسية، حيث أعلنت شركة Enerray  الإيطالية عن استحواذها على ثلاثة مشاريع ضوئية تبلغ طاقتها الإجمالية 116 ميجاوات ، وهى جزء من حديقة "بنبان" للطاقة الشمسية المتواجدة فى أسوان بمصر، والتى ستكون أكبر حديقة لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم.

ووفقا لصحيفة "انفوأفريقيا" الإيطالية فإن Enerray ستعمل مع شركة صناعات الصحراء EPC، بدءا من أبريل فى المشروع، مشيرة إلى أن هذا المشروع يضع مصر فى مقدمة الدول بمجال الطاقة، حيث يتوقع أن يكون أكبر مجمع لمشروعات الطاقة الشمسية فى العالم والذى سيضم 32 محطة للطاقة عند اكتماله لتوليد ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من الطاقة النظيفة بتكلفة 2.8 مليار دولار مع الانتهاء من تطويره بالكامل فى النصف الأول من عام 2019، حيث تستهدف مصر توليد 20% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2022.

وتشارك فى تمويل هذه المشاريع شركة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولى والمؤسسات الائتمانية الأخرى العاملة فى إطار برنامج تمويل الطاقة المتجددة نوبيان صنز التابع لمؤسسة التمويل الدولية ، بما فى ذلك بنك الاستثمار الآسيوى، البنية التحتية (AIIB) ،والبنك البريطانى CDC ، والبنك العربى الأوروبى (EAB) ،وصندوق Green for Growth Fund ، فى حين عمل Citibank كضامن وموفر للحسابات البنكية للمشروعات. [MV]

ويؤكد خبراء ومراقبون أن مصر بها طاقة شمسية تكفى لإنارة العالم أجمع بالكهرباء، ويمكنها الاكتفاء من الطاقة المتجددة، دون الاعتماد على أى مصدر آخر للطاقة، واعتبروا الطاقة الشمسية واحدة من أهم مصادر الطاقة الأكثر أهمية بالنسبة لمصر، وأن الطاقة الجديدة والمتجددة ستصبح المصدر الأساسى للطاقة فى الكثير من دول العالم لتقليل التلوث الذى تتعرض له البيئة من مصادر الطاقة البديلة.

وشدد الخبراء على أن هذا النوع من الطاقة يحافظ على البيئة تماشيا مع السياسة العالمية التى تنتهجها الكثير من دول العالم وكذلك انخفاض الاستثمارات فى قطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى انخفاض حجم الوقود المستخدم حيث ان كل كيلو وات من الطاقة المتجددة يساهم فى توفير كمية وقود تتراوح من 215 إلى 220 جراما من الوقود الاحفورى المستخدم فى محطات الطاقة الكهربائية يمكنها الاكتفاء من الطاقة المتجددة، دون الاعتماد على أى مصدر آخر للطاقة، وفقا لتقرير صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.