كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

قالت مصادر رفيعة المستوى بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تلقت من بنكى الأهلى ومصر إخطارا بقيام المرشحين بانتخابات الرئاسة المقبلة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بفتح حساب لهما بالبنكين، وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة، وذلك لتقلى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين.

وكانت الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين بانتخابات الرئاسة المقبلة، قد انطلقت أمس السبت، وتستمر لمدة 28 يوما، وذلك عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر القائمة النهائية فى الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتان الانتشار، والتى باشرت خلالها حملات المرشحين للرئاسة، ونشر برامجهم الانتخابية بما تستهدف إقناع الناخبين باختيار مرشحهم.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، من حق المرشحين بعد انطلاق الدعاية الانتخابية بممارسة حقهم فى أنشطة الدعاية المختلفة، وذلك وفقا للضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة المشكلة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية وضوابط الإنفاق عليها، بدأت عملهما رسميا أمس، حيث تقوم الأولى برصد مخالفة المرشحين للضوابط التى حددتها من قبل الهيئة فى الدعاية، مثل عدم تعرض المرشحين لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تناول ما يهدد الوحدة الوطنية فى الدعاية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو ​استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

وأضاف "الشريف" أنه يجب على وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمقروئة والرقمية المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه فى حالة مخالفة ذلك، فمن حق الهيئة اتخاذ ما تراه من تدابير ولها أن تصدر قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة، أما اللجنة الثانية فهى لجنة ترصد مخالفات الإنفاق فى الدعاية، وتراقب مصادر الأموال وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

وذكر "نائب رئيس الهيئة الوطنية"، أن حجم الإنفاق فى الدعاية فى هذا التوقيت يجب ألا يزيد عن 20 مليون جنيه، ويمكن أن يستخدمها المرشح فى عمل المؤتمرات والندوات أو تعليق الملصقات واللافتات وغيرها من أنشطة الدعاية الانتخابية.

وتتمثل المخالفات فى ضوابط الإنفاق فى قيام المرشح بصرف أكثر من المبلغ المحدد له للإنفاق على الدعاية أو قيام المرشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، بما يتجاوز مقداره 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.