كتب : نورا فخرى

التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى مكتبه بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

 

ويأتى اللقاء، بالتوازى مع ما أثير مؤخرًا من جدل حول المادة (134) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنت اقتطاع نصف الكفالة التى يتم تحصيلها من المتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة، حيث أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رفضه للمقترح من خلال خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدين على أن النص يثير شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة فى نفوس العامة.

 

وتنص المادة، سالفة الذكر، على أنه يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".

 

ويأتى اللقاء أيضا، لاسيما وانتقادات أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لعدم حضور وزير العدل، إلى اللجنة، منذ توليه الوزارة، بالرغم من تقديم العديد من طلبات الإحاطة الخاصة بعملها.