كتب عبد الحليم سالم

 ـ ارتفاع إجمالى التمويلات والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية نهاية العام المالى 2017 إلى 25.5 مليار دولار

شهد الاقتصاد المصرى خلال الأربع سنوات الماضية، نموا كبيرا فى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2015-2016 نحو 6.84 مليار دولار، مقارنة بـ 6.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق  2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت نحو 7.2 %، كما شهد العام المالى 2016 – 2017 تحقيق 9 مليارات دولار استثمارت أجنبية وسط اقترابها من تخطى حاجز الـ 10 مليارات دولار العام المالى الجارى فى ظل الانتهاء من عدة قوانين أبرزها قانون الاستمثار والشركات والتأجير التمويلى، وغيرها فى إطار برنامج الأصلاح الاقتصادى للحكومة، كما تم دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارة واحدة فبراير 2017 ـ وتولتهما الدكتورة سحر نصر لاستكمال ما بدأته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة ، من برامج طموحة وخاصة فيما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار والتوسعات فى المجمعات الاستثمارية ومراكز خدمة المستثمرين فى المحافظات.

وشهدت السنوات الأربع الماضية، ارتفاعا ملحوظا فى نسب النمو التى بدأت من 2% حتى تخطت حاجز الـ 5% عام 2017، بالإضافة إلى حل مئات من النزاعات الاستثمارية ابرزها شركة نوباسيد  بالبحيرة مع المستثمر السعودى عبد اللاه كعكى والمستثمر هاشم المحضار وإنهاء نزاعات عديدة جنبت مصر دفع نحو 25 مليار جنيه .

وارتفع إجمالى التمويلات والمنح المقدمة لمصر من شركاء التنمية بنهاية العام المالى 2017/2016 إلى 25.5 مليار دولار، كما بلغ حجم مسحوبات تلك القروض خلال يونيو الماضى نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بـ7.9 مليار فى سبتمبر 2015، بزيادة 8.6 مليار دولار.

ونجحت مصر فى نيل ثقة المؤسسات الدولية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد والمؤسسات الأفريقية ودول العالم، مما ساهم فى ضخ نحو 15 مليار دولار منح وتمويلات، بخلاف ما تم ضخه من الصناديق العربية، كما تم توقيع 3 شرائح مع صندوق النقد بقيمة 6 مليارات دولار و3 أخرى مع البنك الدولى بقيمة 3.1 مليارات دولار، ومع البنك الأفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار  .