كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن أى مستشفى خاص يتم غلقه إداريا بسبب خطأ طبى أو رفض علاج مريض أو عدم تنفيذه للقرار الخاص بعلاج أول 48 ساعة طوارئ بالمجان، يتم غلق جميع العيادات الخارجية به وغرف العمليات مع ترك غرفة واحدة مطابقة للمواطفات وفريق طبى متخصص لمتابعة الحالات المحتجزة بالمستشفى.

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المستشفى الخاص مطلوب منه فى حالة اسقبال الطوارئ إسعاف المريض وإنقاذه إذا كانت حالته خطيرة، على أن يتم استدعاء طوارئ وزارة الصحة له خلال 48 ساعة لنقله إلى مستشفى تأمين صحى إذا كان مشتركا فيه أو أى مستشفى حكومى يقبل العلاج بنظام العلاج على نفقة الدولة.

 وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن الوزارة تحرص على تنمية القطاع الخاص، خاصة أنه يقدم خدمة طبية للجمهور بنسبة 70 %، لافتا إلى أن المسئولية الاجتماعية أيضا جزء هام من آليات عملهم تجاه المريض وتابع أنه سيكون هناك رقابة صارمة على أداء المستشفيات لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وعدم التفاف إدارة المستشفيات عليه.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، بمصر الجديدة، لمدة شهر غلقاً إدارياً، لعدم مطابقتهم لاشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى مساومة مريض بتحرير إيصال أمانة بقيمة 2000 جنيه، وكذلك غلق مستشفى السلام الدولى بالمعادى لمدة شهر لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، حيث استقبل المستشفى مريضا بالطوارئ وتم إجراء جراحة ناجحة له بزرع الساعد، وعمل اللازم، ثم حرر المستشفى إيصال أمانة ضده بقيمة نصف مليون جنيه.