وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير وهى إحدى لجان الإدارة المركزية لشئون الصيدلة  والمشكلة بقرار وزارى سابق طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات، والتى تجتمع  بشكل أسبوعى، مشيرة إلى أنه من ضمن مهام هذه اللجنة مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق، حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقاً لأليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر فى حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائلة، ومعرفة مدى التغيير فى أسعار المواد الخام فى بلد المنشأ  لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية  التى لم يتم تحريكها  مسبقاً ، فيما يتم دراسة اسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحليه والمتدنى أسعارها حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض اسعار الادوية طبقاً لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إن لجنة التسعير تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة واساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة هى سيدة قرارها ولا أحد يتدخل فى القرارات المتخذة.

وكشفت "زيادة"  أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدوريه نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضر دوائى متداول بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً الى أن هذة الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيداً عن النسب التى تطالب بها اى شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بانتاجه، لعدم حدوث أى نقص به، حرصاً على صحة المواطنين.

وأشارت " زيادة" إلى أن المستحضرات هى لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر ، ومنها مضادات حيوية ، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة ، وأدوية تستخدم فى العمليات باسطة للعضالات ، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى  وحديثى الولادة ، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوى، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذة الزيادة، لا تعنى  أنه سوف يكون هناك أى موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية ، لافتة الى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية ، ولكن لم يتم الاستجابة الا لمن انتطبق عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد ، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصرى.