db0da1c28f.jpg
ارشيفية

ارشيفية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركه مصر للبترول السابق، ومفتش مبيعات بشركة مصر للبترول – منطقه البحر الأحمر، للمحاكمة وذلك على خلفية تسهيلهم الاستيلاء على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت بـ” واحد وتسعين ألف لتر سولار” لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة، قد تلقت بلاغ شركه مصر للبترول بخصوص تشغيل محطه تموينيه بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسؤولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيره من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعه التخزينية المقررة لها.

وباشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي وكيل النيابة ، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة ، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطه تموينه بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ” واحد وتسعين ألف لتر سولار” بالزيادة عن السعه التخزينية للمحطة المقدرة بـ”سبعة وستين ألف لتر سولار”وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمه لذلك ودون اخطار مديريه التموين المختصة بالكميات المنصرفة .

و استمعت النيابة لشهاده كلٍ من مدير عام العمليات بشركه مصر للبترول ومدير عام منطقه البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديريه البحر الأحمر والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعه التخزينية لها وانه لم يتم اخطار مديريه التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد الغير قانوني الأمر الذي يتضح معه انه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة و دون أي رقابة من التموين.

و أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، لما وجه لهم من اتهامات، بتسهيل إستيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل فى كميه كبيره من المواد البترولية دون وجه.