كتب إبراهيم قاسم

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم، فى دعوتي منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم محكمة القضاء الإدارئ المؤيد من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ،ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 3 مارس المقبل .

 

 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد اصدرت تقريرا بشأن منازعتي التنفيذ ،أوصت فيه بعدم قبول المنازعتين، استنادا الى ان احكام المحكمة الدستورية التى استندت اليها هيئة قضايا الدولة ممثلة فى  الحكومة فى المنازعتين ،لا تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي تم التوصية بعدم القبول .

 

 

وتضمنت المنازعتان،طلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، باعتباره مخالفًا لعدد من الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، التى حظرت فيه رقابة القضاء على المعاهدات الدولية بين مصر وباقى الدول باعتبار ان معاهد ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة.