أعلن الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الوزراء وافق على قانون المجلس القومى للتخصصات الطبية، مشيراً إلى أنه قد يصدر به قانون أو أن المجلس لا يعتبره قانوناً ويبدأ تنفيذه مجلس أعلى للتخصصات الطبية بين التعليم العالى والصحة يشمل كل الشهادات الطبية الأكاديمية والمهنية.

وأضاف خالد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى للتخصصات الطبية يختص عمله بخريجى كليات الطب، ويهدف فى تنظيم نظام التعليم الطبى بعد مرحلة البكالوريوس من خلال هيئة تشرف على نوعين من الشهادات هى الأكاديمية لمنح درجتى الماجستير والدكتوراة للأطباء الراغبون فى استكمال دراستهم العليا والمهنية التى تعطى الطبيب القدرة على مزاولة التخصص الذى يعمل به.

وتابع رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن "هذا نفس النظام المعمول به فى المملكة المتحدة"، مشيراً إلى أنه يتيح الفرصة لكل الأطباء من خريجى كلية الطب أن يقوموا بالدراسات العليا الخاصة بهم خاصة أولئك الذين لا يقدرون على استكمال دراساتهم العليا بالكليات، وذلك من خلال عدد من المراكز التى سيشرف عليها المجلس القومى للتخصصات الطبية.

وأردف الدكتور حسين خالد، أن الدراسة بهذه المراكز المعتمدة ستكون من خلال كليات الطب وأساتذة الجامعات والمجلس يكون له حق الإشراف على عدة مراكز معتمدة خارج الجامعة ليكمل الطلاب دراساتهم العليا وتساعد أطباء وزراء الصحة ليكون مستواهم أعلى من خلال تعليمهم وتدريبهم، مؤكداً أن المجلس القومى للتخصصات الطبية سيكون تابعاً لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.