كتب إبراهيم قاسم

كشفت مصادر قانونية، أن هيئة الرقابة الإدارية أحالت 6 وقائع رشوة واستيلاء على المال العام التى قامت بضبطها مؤخرا، إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتولى التحقيقات مع المسئولين الحكوميين المتهمين فى هذه الوقائع وفحص ثرواتهم منذ دخولهم مجال العمل العام.

وقالت المصادر، إن من بين الوقائع التى تم إحالتها إلى جهاز الكسب غير المشروع واقعة القبض على رئيس حى الموسكى، أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه، من أحد تجار منطقة الموسكى، ليمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس.

وتابعت المصادر، أن من بين الوقائع محضر الضبط الذى حررته هيئة الرقابة الإدارية لمصنع يديره تشكيل عصابي فى المنطقة الصناعية بالسلام، بتهمة الحصول على خامات منجمية من مناطق تنقيب تابعة لهيئة الثروة المعدنية المصرية والتى كشفت التحريات فيه قيام المتهمين باستخلاص حوالى 1,8 كجم شهريا ذهب من تراب الصخور الحاملة "مهربة" من بعض المناطق بالصحراء الشرقية، ومستخرجة عشوائيا خارج إطار القانون بمعرفة "الذهّابة" وتبلغ قيمتها بحوالى 1,2 مليون جنيها .

كما أحالت واقعة ضبط مدير عام بإدارة المشتريات فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتهمة تقاضى رشوة 350 ألف جنيه، من صاحب شركة توريدات خاصة تعمل فى مجال أجهزة المعامل فضلا عن واقعة القبض على رئيس جمعية الشباب الوطنى، بالسويس، ونائبه وأمين الصندوق، ونائب رئيس الاتحاد التعاونى للبناء والإسكان، والذى كان يشغل منصب رئيس جمعية الشباب الوطنى بتهمة تقديم رشاوى مالية بملايين الجنيهات.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، أحال الوقائع الأخيرة إلى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز لإجراء التحقيقات اللازمة وتشكيل لجان فحص الثروة لحصر جميع ممتلكات المتهمين منذ توليهم مناصبهم فى مجال العمل العام وحتى القبض عليهم .