قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إن مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار فى مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.

 

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن القانون المعروض باستبدال نصوص وإضافة نصوص اخري وإصدار القرارات اللازمة والقضايا وهى استبدال المواد 4 و6  و7 و8.

 

واضاف الوزير ان المادة ٤4 خصخصت المحكمة الاقتصادية بنظر القضايا الجنائية، وزيادة اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه وجعل حكمها نهائى إذا كانت الدعوي لا تتجاوز 500 الف جنيه.