كتب إيهاب المهندس

أصدرت محاكم الجنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ظهر أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد قرارًا بإخلاء سبيل محمد على بشر و5 آخرين بتدابير احترازية فى اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وعلى أن يقوم المتهمين بتسليم أنفسهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها ليومين فى الأسبوع ولمدة 3 ساعات فى اليوم.

 

واستخدمت المحكمة نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى يخلى عن طريقها المتهمين فى قضايا التجديد بتدابير احترازية كبديل للحبس الاحتياطى، وتكون مدة التدابير أمام قاضى الجنايات 45 يومًا، ثم يعرض المتهمين بعد انتهاء مدة الـ45 يومًا، على قاضى جنايات جديد لنظر التدابير وقد يعطى قرارًا باستمرار التدابير، أو يتم إلغاء التدابير وإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة، وربما إلغاء التدابير ويتم تجديد حبس المتهمين.

 

وفى حالة عدم تسليم المتهمين لأنفسهم للأقسام التابعين لها يتم القبض عليهم وإلغاء التدابير الاحترازية وتجديد حبسهم 45 يومًا.

 

وطبقًا لتصريحات محمد الدماطى دفاع على بشر، لن يخرج موكله كونه متهمًا فى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، التى تنظرها المحكمة العسكرية، أما باقى المتهمين المخلى سبيلهم سيعرضون على الجهات الأمنية قبل إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس الثلاثاء، قد قررت إخلاء سبيل القيادى الإخوانى الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق و5 آخرين، لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، بتدابير احترازية

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد على بشر وباقى المتهمين عدة تهم؛ منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.