كتب محمود نصر

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 9 متهمين لمدة 15 يوما، وحبس 6 متهمين آخرين لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في قضية اتهامهم بالارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

 

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين التسعة عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

 

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين الستة الآخرين اتهاما بالعلم بأن باقي المتهمين في القضية هم أعضاء في تنظيم إرهابي، والوقوف على الأغراض الإجرامية لهذا التنظيم المتمثلة في تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها، دون إبلاغ الجهات والسلطات الأمنية المختصة.

 

 

 وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا قد استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.