كتب عبد اللطيف صبح

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، فى مناقشة مشروع الحكومة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمُحال إلى مجلس النواب، والذى يتألف من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية.

واستحدث مشروع القانون 10 أحكام جديدة نستعرضها فيما يلى:

1- أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف.

2- إبرام عقد إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف المُزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها.

3- لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.

4- التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم عن طريق مسابقة دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون.

5- استثناء مقدمى الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين.

6- يجب على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد.

7- تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القانون ولائحته التنفيذية.

8- يلتزم مقدمو العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد فى العملية.

9- استبعاد كافة العطاءات المقدمة من نفس المُورد ومصادرة التأمين أو فسخ العقد.

10- إنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية للتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية.