كتب محمد صبحى

أعلن النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، أنه انتهى من وضع بنود ومواد مشروع قانون لمعالجة حالة الانفلات التى شهدتها مواقع الـ"سوشيال ميديا" خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حادث الواحات، تصل عقوباته إلى الإعدام فى حالة التحريض على القتل.

 

وأضاف رفعت، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أيًا كان من يضع القانون فمن الوارد أن يكون به ثغرات، ونحن كبرلمان  نعمل على سدها خصوصًا من خلال الاحتكاك اليومى بالـ"سوشيال ميديا"، لأن جرائم ترتكب قدر لا يراها مقترح القانون من قبل القانون، خاصة أن احتكاكنا بالشعب أكثر من الحكومة.

 

وتابع عضو لجنة الاتصالات، أن هناك مادة مهمة يجب وضعها فى الاعتبار تتمثل فى وضع عقوبة لإصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى وليس المواقع الإخبارية، بهدف التشهير وإحباط الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة للإرهاب وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب، وضعت لها عقاب بالحبس على الأقل لمدة عام مع الشغل.

 

واستطرد النائب أحمد رفعت، أن الأخبار الكاذبة التى لا تستند لمواقع رسمية وجهات رسمية هدفها خلق حرب نفسية، وتعتبر دعمًا للإرهاب نفسه ووجدنا عملاً إرهابيًا مثل ما شهدته منطقة الواحات رصدنا صفحات تزكيه وتحبط من عزيمة الجنود فكيف يترك بدون عقاب؟!

 

وأردف عضو لجنة الاتصالات، "الحكومة تأخرت جدًا فى تقديم قانون الجريمة الإلكترونية، ومش معقولة سنتين من البرلمان ولم يتم الانتهاء منه، ومتأكد هيكون فيه ثغرات أولها نشر الأخبار الكاذبة هيعتمد يجبيب قانون خارجى ينقل منه"، متابعًا "مش هنتظر الحكومة تانى وهيا مش كيمياء وقانون خاص ينشق من القانون العام، وخلال شهر لو لم تقدم الحكومة قانونها سـأقدم مقترحى".

 

وشدد النائب أحمد رفعت، على أنه لابد أن  تصل عقوبة التحريض بقانون الجريمة الإلكترونية فى بعض قضايا التحريض على قتل المجندين إلى الإعدام لأن المحرض بالقانون العام فاعل أصلى.