كتب رضا حبيشى

شكت هيئة السكة الحديد إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عدم توفير أى اعتمادات مالية إضافية لها منذ حادث تصادم قطارى الإسكندرية فى أغسطس الماضى، والذى أودى بحياة 44 شخصًا وإصابة 172 آخرين، رغم كل وعود الحكومة بتوفير كافة احتياجاتها المالية لتطوير المرفق، وقيام الهيئة بتحديد احتياجاتها المالية على مدار الـ4 سنوات المقبلة، لتتمكن من تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة وإرسالها إلى وزارتى المالية والتخطيط.

 

وأكدت هيئة السكة الحديد، فى شكواها، أن مبلغ الـ100 مليون دولار التى كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة بشكل عاجل بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة فى موازنة العام المالى 2017/ 2018، وذلك فى أعقاب حادث تصادم الإسكندرية لتتمكن من شراء قطع الغيار ودفع الدفعة المقدمة لتعاقد الجرارات الجديدة التى تعاقدت عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لم يتم توفير منها أى مبالغ حتى تاريخ اليوم.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن حسنى سليمان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية نقل إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل عدم حصول الهيئة على أى مخصصات مالية إضافية منذ حادث تصادم قطارى الإسكندرية، رغم كافة مخاطبات الهيئة إلى وزارة المالية، وأنه أرسل خطابات إلى وزارة المالية يؤكد فيها أن عدم تخصيص اعتمادات مالية إضافية سيؤثر بالسلب على وفاء الهيئة بالتزاماتها تجاه سلامة مسير القطارات وتوفير قطع الغيار، وأنه رغم ذلك لم يتلق أى رد إيجابى.

 

وأكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الموازنات بوزارة المالية أرسل خطابًا إلى هيئة السكة الحديد الخميس الماضى، يشير فيه إلى توفير 20 مليون دولار ضمن الـ100 مليون دولار التى كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة فى صورة قروض من البنوك المحلية، للتمكن من شراء قطع غيار جديدة ودفع الدفعة المقدمة لتفعيل التعاقد الذى أبرمته الهيئة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لشراء 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارا أخرى خارجة من الخدمة منذ سنوات، مستطردًا: "خطاب المالية قال وفرنا 20 مليون دولار للهيئة دون أن يحدد كيفية حصولنا عليها، لذلك ردنا عليه أين هم؟".

 

وأضاف مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن المسئولين فى وزارة المالية طالبونا شفويًا عقب هذا الخطاب بالحصول على هذا المبلغ من مخصصات الخطة الاستثمارية بالموازنة الحالية للهيئة، رغم أن هذه المخصصات أساسًا لا تكفى التزامات واحتياجات الهيئة لتدابير اعتمادات المشروعات الجارى تنفيذها بالهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة نقلت إلى وزير النقل تفاصيل هذا الخطاب وما طالب به المسئولون بوزارة المالية.

 

وقال المصدر، إن وزير النقل التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطالبه بالتدخل لدى وزارة المالية ومطالبتها بسرعة توفير الـ100 مليون دولار الإضافية بعيدًا عن مخصصات موازنة الهيئة السكة الحديد للسنة المالية الجارية، حتى تتمكن الهيئة من تلبية التزاماتها تجاه مسير القطارات، لافتًا إلى أن مبلغ الـ100 مليون دولار يتضمن 44.6 مليون دولار لشراء قطع غيار جديدة لسد العجز الذى تشهده ورش الصيانة فى قطع الغيار و55.6 مليون دولار من أجل تعاقد شراء الـ100 جرار جديد وإعادة تأهيل الـ81 جرارًا.

 

وأوضح المصدر، أن هيئة السكة الحديد وقعت عددًا من العقود مع شركات عالمية لشراء قطع لإعادة تأهيل الجرارات، بينها 7 عقود منذ سبتمبر 2015، إلا أنه لم يتم تفعيلها حتى اليوم، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تتمكن من فتح حسابات اعتمادية بقيمة عقود قطع الغيار المتعاقد عليها من أجل تفعيل هذه العقود بسبب فشلها فى توفير اعتمادات مالية.