كتبت أسماء شلبى

جرائم الإرهاب تطال من أمن واستقرار مصر وأبنائها من جماعات لا تعرف دين أو ضمير يحركها المال والانتقام، الأمر الذى دفع المشرع إلى تغليظ العقوبات على المتهمين بتلك الجرائم و الأشخاص المتسترين عليهم .

 

وفى السطور التالية يرصد "اليوم السابع" عقوبة المتستر على مرتبك أعمال إرهابية، وكيف شجعت الدولة المواطنين على الإدلاء بأى معلومات عن الإرهابيين.

 

عقوبة التستر على إرهابى

تنص المادة السابعة من قانون الإرهاب، على: يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

عقوبة عدم الإبلاغ عن الجريمة

تنص المادة 47 على "كل شخص يعلم بحكم وظيفته او مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة ولا يبلغ عنها السلطات المختصة فى الوقت الملائم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه .

 

ووفق المادة 181 عقوبات لم يشترط أن يكون الجانى مرتكب جريمة عدم الإبلاغ عن جناية موظف عام، بل شملها لتضم جميع الأشخاص بهدف  جعل التبيلغ عن الهاربين  فرض واجب .

 

وترصد الدولة -بحسب قانون العقوبات الذى يجرم التستر على المجرمين- مكافآت لمن يبلغ عن هارب من العدالة.