كتب محمد عبد العظيم

فى إطار مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لأزمة البناء المخالف والأحوزة العمرانية، والتعديات على الأراضى بأنواعها؛ اقترح عدد من النواب إنشاء شرطة للمحليات لتنفيذ قرارات الإزالة وهو المقترح الذى دعمته اللجنة، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن هذا المقترح البرلمانى.

 

فكرة إنشاء شرطة المحليات

 

تعتمد فكرة إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات على التخصص فى متابعة المحليات حيث تتولى هذه الشرطة الجديدة، تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة، والأراضى الزراعية أو أراضى طرح النهر، وإزالة مخالفات البناء، مثل قطاعات الشرطة المتخصصة الأخرى مثل شرطة السياحة، والنقل وغيرها.

 

موقف أعضاء لجنة الإدارة المحلية

 

رحب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بهذا المقترح، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى هذه الشرطة حتى يكون أمامها فرصة كبيرة لتنفيذ قرارات الإزالة بمختلف أنواعها بشكل مستمر ومن التأكيد على دعم موازنة وزارة الداخلية لزيادة ومضاعفة إمكانياتها للتعامل مع هذه الوقائع وتنفيذ مهامها، ومن المقرر أنه سيتم استطلاع رأى المسئولين حول هذا المقترح، وبمجرد الموافقة عليه سيتم إصدار تشريع له.

 

موقف وزارة الداخلية من المقترح

 

طبقا لاجتماع لجنة الإدارة المحلية الأخير، تحفظ ممثل وزارة الداخلية المشارك فى الاجتماع، على فكرة إنشاء شرطة متخصصة، مؤكدا أنه ليست تعنت، ولكن لأنه فى الواقع الشرطة تقوم بتنفيذ الإزالات بالفعل ويتم ذلك بالتنسيق الكامل بين المحافظ ومدير الأمن، ولكن تحتاج إلى دعم مادى كبير.

 

موقف المحافظين من مقترح شرطة المحليات

 

عدد من المحافظين أبدى تأييدهم لهذا المقترح، حيث أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هناك آلاف قرارات الإزالة ولكن تأخد وقتا كبيرا لتنفيذها، لذلك لابد من وجود شرطة متخصصة، وبنفس الحال أيد محافظو أسوان والدقهلية والإسماعيلية هذا المقترح.