كتب محمد عبد العظيم

أكد النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن البدء فى تعديل قانون هدم المبانى والحفاظ على التراث المعمارى أمر حتمى، من أجل تنظيم قرارات الإزالة والهدم ومعالجة الخلل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المبانى التراثية الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن 5% فقط من قرارات الإزالة يتم تنفيذها، وبالتالى جاء هذا التعديل من أجل تخصيص هذا القانون للمبانى التراثية وآليات التعامل معها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص الهدم للمبانى الآيلة للسقوط إلى قانون البناء الموحد.

 

وأضاف "المغازى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا التعديل يهدف للحفاظ على المبانى وصيانتها وترميمها وحمايتها، لأن هناك من يستغل هذه المبانى ويقوم بإزالتها من أجل بناء عمارات جديدة، لافتًا إلى أن اللجنة سوف تناقشه خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذى يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل عقب موافقة مجلس الوزراء، ليتم إقراره بعدها.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، فـى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، من خلال اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المشكلة بالقرار الوزارى رقم 301 لسنة 2016 وبالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.