كتب: محمد أسعد

تنشر "اليوم السابع"، فى عددها الصادر غدا، الأحد، حوارا مطولا، مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، الذى يكشف فيه عن كواليس إدارة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والتى كان أحد أعضائها، ولماذا رفض التوقيع على وثيقة الإعلان عن فوز الرئيس المعزول، محمد مرسى برئاسة الجمهورية؟، والأسباب الحقيقية لاستبعاد عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق من الترشح للرئاسة، وحقيقة إدعاءات حمدين صباحى وقتها بتصويت رجال الجيش والشرطة للمرشح الخاسر أحمد شفيق.

 

وإلى جانب ذلك يتحدث أيضا المستشار عبدالمعز، عن الانتخابات البرلمانية التى أسفرت عن برلمان 2012 المعروف ببرلمان الإخوان، حيث ترأس وقتها اللجنة القضائية العليا التى أشرفت على العملية الانتخابية، ويكشف علاقة المستشار الغريانى بالمرشد العام للإخوان، وينشر وثيقة أرسلها للمرشد قبل الإعلان عن فوز مرسى تتضمن قول الغريانى لبديع: "أرجو أن أكون قد وفقت وأوفيت بما قطعته على نفسى من وعود"، وذلك قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات بـ5 أيام".

 

وتطرق الحوار كذلك عن تاريخ صدام جماعة الإخوان مع القضاة، وكيف تأسس تيار الاستقلال الذى اتهم، عبد المعز جميع رموزه وأبرزهم المستشارين حسام الغريانى، وهشام جنينة، ومعهما محمود وأحمد مكى وزكريا عبد العزيز بأنهم تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، كاشفاً عن تواجد محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار هشام البسطويسى، فى قطر، مشيراً إلى أن زوجة هشام جنينة فلسطينية ولها علاقة بحركة حماس.

 

عبد المعز لم يتحدث عن الماضى فقط، ولكن الحوار تطرق كذلك، إلى قانون السلطة القضائية، الذى يرى أنه يحتاج لتعديلات جوهرية، ورأيه فى مطالب تعديل دستور 2014، ولماذا يرى أن مصلحة مصر فى اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، مؤيداً القانون الجديد الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

 

وطالب عبدالمعز فى حواره بإعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات، لأنها ليست مهمتهم الأساسية، كما طالب بإلغاء الندب قائلا "يفسد عمل القاضى إفسادا صريحا ومباشراً".

 

ووصف عبدالمعز 25 يناير بأنها "هوجه" تم الإعداد لها من قبل الأمريكان بتشكيل شبكات من الإخوان والتيارات السياسية المتطرفة، وقيم مبارك بأنه يستحق تمثال يوضع فى أكبر الميادين عن دوره فى حرب أكتوبر 73.

 

وخلال حواره أرسل "عبد المعز" عددا من الرسائل، لكل من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وكذلك لكل من المستشار زكريا عبدالعزيز، وهشام جنيه، واللواءات أحمد جمال الدين ومحمد إبراهيم، وزيرا الداخلية السابقين.