5f6d49c316.jpg
ارشيفية

ارشيفية

قررت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيده فتح الله، فى القضية رقم 143 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لاتهامه برتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن يسري مصطفى سلطان ، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأهمل في مباشرة الدعوى رقمك 445 جزئي العمرانية بإيداع صحيفة الإستئناف بع الميعاد القانوني مما أدى إلى سقوط الحق في الإستئناف رقم 229 مدني مستأنف جيزة بسقوط حق الهيئة بها والزامها بالمصاريف مما ترتب عليه سقوط حق جهة عمله المالي.

وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة بالمادتين 76 و 78 / 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.