كشف مسئول حكومى رفيع المستوى، أن متوسط حجم الفجوة التمويلية يُقدر بحوالى 30 مليار دولار على مدار الـ3 سنوات المالية المقبلة بمتوسط 10 مليارات سنويًا، حيث قدرتها الحكومة فى برنامجها المقرر عرضه على البرلمان بحوالى 27 مليار دولار، فى حين قدرها صندوق النقد والبنك الدوليين بحوالى 32 مليارًا.

وأضاف المصدر، الذى تحدث لمجموعة من الصحفيين شريطة عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تفكر جديًا فى سد تلك الفجوة عبر محورين أحدهما يتعلق بزيادة الاستثمار بقطاع المشروعات التنموية، إلى جانب الاقتراض من الخارج.

ولفت إلى أنه من الصعب ترك المجال للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل بعض المشروعات التنموية خصوصًا، لأنه سيطلب تقليل الدعم عن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، وتحديدًا فى قطاعات النقل، والكهرباء والطاقة، نظرًا لإمكانية تعديل أسعار الخدمات المقدمة للجمهور لاسيما من الفقراء ومحدودى الدخل.

وأشار إلى أن هناك بعدًا اجتماعيًا لتلك المشروعات، موضحًا أنه يتم إعداد دراسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بحسب قدرتهم وشرائحهم الاجتماعية كالسكة الحديد على سبيل المثال، مقترحًا وضع مميزات أكبر لركاب الدرجة الأولى وعربات مميزة بكل قطار، مقابل استمرار منظومة الدعم للدرجات التى يستخدمها الفقراء والأقل دخل.

وأشار المسئول، إلى أن هناك إجراءات جادة لوضع تصورات وحلول مبتكرة، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، خصوصًا فى قطاع السكة الحديد، ومنها إطلاق منظومة التذاكر الذكية، والتى يتم شحنها إلكترونيًا، مما يقلل الوقت والجهد على المواطنين.