قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستقدم تعديلات قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب قبل عرض برنامجها على مجلس النواب.

ولفت "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لا يؤثر على برنامج الحكومة، وهو البرنامج الذى يهدف لخفض عجز الموازنة وتحقيق التقدم الاقتصادى والارتقاء بحياة المواطن المصرى.

وأوضح أن الحكومة انتهت من برنامجها المقرر عرضه على مجلس النواب قريبًا، كما لفت إلى انه سيتم ادخال التعديلات اللازمة على قانون الخدمة المدنية وعرضه على مجلس النواب خلال أيام.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيعقد اجتماعًا مع كل من وزراء التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب لبحث التعديلات التى تعمل عليها الحكومة بالقانون للوصول لحل توافقى قبل عرض الحكومة لبرنامجها.

يشار إلى أن خطاب تكليف رئيس الجمهورية للحكومة تضمن 8 محاور أساسية شملت استكمال البنية الديمقراطية، وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى، وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاء، والعدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى، وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية، وإعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى والاضطلاع بدور مصرى رائد على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.

ويتضمن برنامج الحكومة، اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية بما يعمل على خفض معدلات البطالة، من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم، بالإضافة إلى العمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات: الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والأنشطة الرياضية والشبابية.