قال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس اليوم خلال كلمته أمام البرلمان الفرنسى، إنه لا نية للتراجع عن مد قانون الطوارئ المفروض منذ يوم 13 نوفمبر الماضى بسبب هجمات إرهابية أودت بأرواح أكثر من 150 شخصا، وإصابة المئات، وإن أمن الجمهورية هو الأولوية التى لابد من أخذها فى الاعتبار، وإن فرنسا معروفة بالنسبة للعالم باحترامها لحقوق الإنسان، والطوارئ تهدف لضرب الأعمال الإرهابية بشكل استباقى تجنبا لخسارة الأرواح.

و وفقاً لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، ذكر الوزير الفرنسى أن فرنسا ستمد قانون الطوارئ، فهو أمر منتهى وغير قابل للجدل، كما أن الحكومة عملت على تقييد الطوارئ بشكل واضح بمدة 4 شهور قابلة للزيادة فى حالة الحاجة لها، وهو أمر إيجابى لصالح المواطنين الذين يشعرون بالتعسف فيه، حيث إن قانون الطوارئ الذى أنشى فى 1955 لا ينص على مدة محددة لرفع الطوارئ، وإنما يتعلق بالسلامة العامة للبلاد.