أكد أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، أن هناك إختلاف جوهرى بين مسمى اللجنة الفرعية بالمجلس النزاهة والشفافية وبين مسمى مكافحة الفساد، على أن تكون معنية بشئون تقارير الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد الشئون المتعلقة بمخالفات نواب المجلس، فيما يتعلق بسوء استغلال الحصانة فى القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد بكل أجهزة الدولة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الهيئات والأجهزة الرقابية وجهاز مكافحة الفساد.

وقال قرطام فى بيان له،" عندما تقدمت للبرلمان بمقترح إستحداث لجنة فرعية تحت مسمى لجنة مكافحة الفساد كنت أقصد هذا المسمى بالتحديد وليس لجنة النزاهة والشفافية، والفرق بينهم جوهري لا كما يعتقد البعض، فعندما نصت المادة 218 من الدستور المصرى على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام".

وأضاف، نجد أن النص الدستورى الذى سمى المفوضية بمكافحة الفساد ضمّن في صدر المادة أنه من بين اختصاصات المفوضية العمل على إعلاء قيم الشفافية والنزاهة مما يقطع بأنها أحد مقومات عمل المفوضية بمعنى أنها جزء من كل أشمل وأعم.وعندما تلتزم الدولة بمكافة الفساد، يصبح لزاما على سلطات الدولة أن تنشئ الأجهزة المعنية بذلك، مؤكدا كما أن التوجه لتسمية اللجنة بالشفافية والنزاهة يجعل البرلمان مطالب بسرعة العمل على تشريع قانون حرية تداول المعلومات، والذى يعد تطبيقة في ذلك التوقيت غاية في الصعوبة نظرًا لأوليات المرحلة والتحديات التى تواجه الدولة.

وقال قرطام، قدمت المقترح لما أملاه على ضميرى، وبغض النظر عن المسمى فبكل تأكيد ستكون اللجنة أداة لمراقبة الفساد، وسن قوانين تحد من تغوله فى الجهاز الإدارى للدولة، ليس هذا وفقط، بل ومحاربته في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وسوق المال، والعمل مع مؤسسات دولية لها خبرة كبيرة وباع طويل فى هذا المجال.