قال سامح شكرى وزير الخارجية، فى كلمته بمؤتمر المانحين لمعالجة الأوضاع الإنسانية فى سوريا، إننا نسعى لحل السياسى فى سوريا وتوفير المناخ الحقيقى للجبهة الداعمة لمنطق الدولة المدنية العادلة فى مواجهة كافة جبهات قوى الإرهاب والتطرف، بما فى ذلك البعض الذى يتستر فى رداء المعارضة بينما تكمن فى داخله أهداف لتسيس الدين وتوظيف الطائفية وتعزيز التطرف.

وأبدى وزير الخارجية أسفه على تعليق عملية التفاوض على الحل السياسى فى جنيف، مبديا أمله فى أن يستفاد الجميع فى الأيام القادمة لتوفير الاساس والظروف المطلوبة لاستئناف العملية التفاوضية المطلوبة.

وأكد شكرى أن مصر تحملت مسئوليتها من خلال استقبال السوريين الذين يعيشون بنحو يقدر بنصف مليون شخص على أراضى مصر وسط إخوانهم المصريين، قائلا "مصر تعد من الدول الخمسة الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، وتشمل الجهود المصرية القرار الرئاسى بمساواة اللاجئين السوريين بالمواطنين المصريين والنفاذ المجانى للمؤسسات العامة الصحية ومجال التعليم".

وتابع "اللاجئين السوريين يستفيدون من الدعم المقدم للمصريين فى قطاعات مثل الغذاء والنقل والطاقة والتى تقدر وحدها بحوالى 170 مليون دولار سنويا".

وأوضح "شكرى أن مصر تنظر إلى الأزمة السورية من زاويتين الاولى هى ضرورة التنبه الدولى لحجم المشكلة وتفاقم الازمة خارج المنطقة وصولا لأوروبا وغيرها من البلدن، والثانى ضرورة تكثيف الدعم الدولى.