عقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم، الخميس، اجتماع مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2016 من ممثلى وزارات الرى والدفاع والتنمية المحلية والزراعة بشأن تقييم ومتابعة أوضاع المصارف والترع ومحطات الرفع بالدلتا، وذلك لاستعراض خطة العمل المقترحة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المحاور منها منهجية العمل المقترحة بدءا من إعداد النماذج الخاصة بالحصر الفنى والمرور الميدانى على الترع والمصارف ومحطات الرفع، وكذلك عمل تحليل للمعلومات والبيانات بهدف تحديد أولويات التنفيذ واحتياجات التمويل ثم بعد ذلك إعداد تقارير المتابعة الدورية لتقدم سير الأعمال فضلا عن إعداد تقرير نهائى بالتمويل وخطة التنفيذ والجدول الزمنى المقترح لها.

أكد مغازى بأن اللجنة قدمت اقتراح لنماذج الحصر والفحص الفنى بحيث تشتمل على البيانات الفنية للترع والمصارف ومحطات الرفع وذلك لتوحيد معايير الفحص تمهيداً لتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بشبكات الرى والصرف ومحطات الرفع بالدلتا.

وأشار مغازى إلى أن الجدول الزمنى لمتابعة الأعمال والزيارات والفحص لمناطق الدلتا يتضمن توزيع المهام على فرق عمل الرى والصرف والميكانيكا فى ثلاث أقاليم شرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا، مشيراً إلى أن مرحلة تحليل البيانات تتم على المستوى الإقليمى فى الأقاليم الثلاثة وكذلك على المستوى المركزى تمهيدا لتحديد أولويات التنفيذ وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها فى أسرع وقت.

وأوضح مغازى أن اختصاصات اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الرى والدفاع والتنمية المحلية والزراعة تتضمن التقيم الكامل والمراجعة الشاملة لأوضاع المصارف والترع ومحطات الرفع بالدلتا ومتابعة أعمال الصيانة المطلوبة للمحطات والسحارات وحصر التعديات على الترع والمصارف بالإضافة إلى إعداد بيان دقيق باحتياجات التمويل والأعمال التنفيذية على المصارف والترع ومحطات الرفع.