طالبت منظمة الشفافية الدولية فى تقرير صدر أمس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات التي فرضتها في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011 على الرئيسين الأسبقين حسني مبارك و زين العابدين بن على، وتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المصرية و التونسية لمواصلة تحقيقاتهما ومحاكمة الرئيسين الأسبقين وأتباعهما.

وقالت المنظمة فى تقريرها، " قبل خمس سنوات، خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى، احتجاجا على الفساد المستشرى فى حكوماتهم وضد الظلم والفقر، حيث استجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016