وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير ودعم 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة من خلال مراجعة وتقييم المناهج الحالية وتطويرها على أساس المهارات ومتطلبات سوق العمل.

يأتى ذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على دعم وتطوير التعليم الفنى، إيماناً من الحكومة بأهميته باعتباره قاطرة التنمية نحو المستقبل.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، د. عبد الوهاب الغندور، إن البروتوكول يهدف لدعم وتطوير 27 مدرسة صناعية بالمحافظات المختلفة، وفقاً لإطار المؤهلات الأوروبية.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هى مرحلة التصميم وتنفذ فى مدة زمنية قدرها 12 شهراً، وتتضمن هذه المرحلة تصميم المنهجية المتبعة فى إعادة تأهيل المدارس الثانوية الصناعية إضافة إلى وضع الخطط التفصيلية لإعادة تأهيل 3 مدارس ثانوية صناعية ترشحها الوزارة.

وتابع: أن المرحلة الثانية للمشروع هى مرحلة إعادة تأهيل للثلاث مدارس المشار إليها كنموذج رائد فى مدة زمنية قدرها 45 شهراً تبدأ بنهاية المرحلة الأولى، أما ثالث مراحل المشروع فستكون خاصة بتعميم النموذج الرائد على الـ 24 مدرسة الأخرى التى ترشحهم وزارة التربية والتعليم، وتبدأ بنهاية المرحلة الثانية.

وأوضح "الغندور" أن صندوق تطوير التعليم يمول المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 2.25 مليون جنيه، كما سيقوم بتصميم البرنامج التدريبى اللازم لرفع كفاءة القائمين على تدريس النموذج التعليمى الجديد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى تشكيل لجنة لتسيير أعمال المشروع برئاسة أحد الخبراء فى مجال تطوير التعليم الفنى، ويتم اختياره بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتجتمع اللجنة بشكل دورى مرة كل ثلاثة شهور أو إذا دعت الضرورة لذلك، ومدة سريان البروتوكول 5 سنوات قابلة للتجديد.