أوشك مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، الانتهاء من إعداد الخريطة الصنفية الجديدة لمحصول القطن الموسم الجديد وتحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع القطن بمختلف المحافظات، لزيادة المساحات المنزرعة وتحقيق المصلحة للفلاح، وحل مشاكل التسويق، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وحماية القطن المصرى وخاصة القطن طويل التيلة.

و تشمل الخريطة الصنفية الجديدة تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالى وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعة القطن من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر، واقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم فى المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.

وأكد مصدر مسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هدف الخريطة الصنفية للقطن وخاصة طويل التيلة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة لـ600 ألف فدان بدلا من 274 ألف فدان تم زراعاتها الموسم الماضى، بالإضافة إلى حماية القطن المصرى وتحقيق مصلحة الفلاح وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل المزارع من تسويق المحصول، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلى، كما أنه خلال الفترة المقبلة ستجرى اجتماعات بين الوزارات المعنية لتحديد الأسعار عن طريق ربط سعر القطن المصرى بالأسعار العالمية بزيادة 20% لأقطان الوجه القبلى و35% لأقطان الوجه البحرى.

وأضاف المصدر، أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، يعمل حاليا على إنتاج أصناف ذات قيمة عالية تستهدف الحفاظ على القطن طويل التيلة، والإشراف الفنى على الزراعات فى كل مراحلها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة، ويكون له كل الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، بالاضافة إلى تكليف الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات بالقيام بالإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.