تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركى رجب أردوغان، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر أن الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، أقام الدعوى الذى حملت رقم 70472 لسنة 69 قضائية وطالب فيها إلزام كل من: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتى قطر وتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الدعوى منذ ثورة 30 يونيو، قامت حكومتى تركيا وقطر بمساندة جماعة الإخوان لنشر الفوضى وتشوية صورة مصر وحكومتها فى الداخل والخارج.

وأضافت أن حكام الدولتين قطر وتركيا، وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضائها المتهمين فى قضايا جنائية وإرهابية إلى مصر، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما، مما منع مصر من إكمال سير العدالة.