استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، دور مراكز خدمات المستثمرين فى تحسين مناخ الاستثمار، وذلك فى ضوء ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية. 

 

وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن برنامج عمل الحكومة تضمن في الفترة بين 2018/ 2019، و2020/ 2021، محورا للتطوير المؤسسى لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكترونى، وتتمثل أهم محاور الإصلاح الهيكلى والمؤسسى فى تأسيس مراكز خدمات المستثمرين، ووضع خريطة استثمارية شاملة. 

 

وتقدم تلك المراكز كل الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مرورا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التى لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط. كما تقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية، من خلال عديد من البنوك والجهات المُمثّلة بالمركز، وتضمّ وحدة لمتابعة ورعاية الشركات، تختص بالتواصل مع الشركات ومتابعتها منذ لحظة تأسيسها، وتذليل كل التحديات التى تواجهها، فضلا عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.   

 

وبحسب الاستعراض، تُقدّم مراكز خدمات المستثمرين خدمات قانونية مثل: تأسيس الشركات، وتنظيم الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، والجمعية العامة غير العادية والتعديلات، وتأسيس فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل. وتقدم أيضا خدمات فنية تتمثل فى استخراج شهادات الاستيراد والتصدير، وتخليص الإعفاءات الجمركية، والنشر فى صحيفة الاستثمار، واستخراج الإقامات وتصاريح عمل الأجانب، فضلا عن تقديم خدمات التراخيص المتمثلة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج، وإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات، وتراخيص تخصيص الأراضى، ولجان الموقف التنفيذى للشركات. 

 

وتضم مراكز خدمات المستثمرين "شبابيك" خاصة لكل الجهات التالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة الريف المصرى، وتقديم الخدمات لرواد الأعمال، والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى شباك خاص بسيناء، وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة، وشباك خاص بخدمات المرأة، وآخر خاص بصندوق تحيا مصر، كما أن الجهات والهيئات المُمثّلة فى مركز خدمات المستثمرين تبلغ 45 جهة بينها وزارات وهيئات عامة وأجهزة. 

 

وأُشير أيضًا خلال العرض إلى ما تم تفعيله من أجل ميكنة الخدمات وتحديث نظم المعلومات، عبر تفعيل التأسيس الإلكترونى من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار، وتفعيل التوقيع الإلكترونى كأول جهة حكومية تبدأ تفعيل تلك التكنولوجيا بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وتأسيس أرشيف إلكترونى لكل الشركات، والربط الإلكترونى بمراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والمركز الرئيسى بالقاهرة، والتكامل والربط الإلكترونى مع عدد من الوزارات والجهات المُمثّلة بالمراكز، وإعادة هندسة دورات العمل والدورة المستندية لأداء الخدمات، وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتبسيط وتقليل عدد الخطوات، كما تم استحداث نظام قوائم الانتظار وإمكانية حجز موعد الحصول على الخدمة عبر البوابة الإلكترونية.

 

واستعرض الاجتماع كذلك الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة فى مراكز خدمات المستثمرين، المتمثلة فى إتاحة وسائل مختلفة لسداد الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة بالمراكز، وتقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة من خلال ثلاثة بنوك حكومية وخاصة، يستطيع المستثمر من خلالها إتمام كل المهام البنكية، من سحب وإيداع واستبدال وتحويل وإيداع بنكى، والحصول على التمويل، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية من خلال هيئة الرقابة المالية وإنهاء إجراءات قيد الشركات بالبورصة. 

 

وتمثّلت الإجراءات المُتّبعة بمراكز خدمات المستثمرين لضمان الشفافية والإفصاح، إتاحة البيانات والقوانين والقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية ونشرها، وإصدار دليل المستثمر، وتوفير خط ساخن على الرقم المختصر 16035 للتواصل مع المستثمرين، ووضع منظومة لقياس رضا العملاء، وإنشاء مكتبة إلكترونية علي الموقع الإلكترونى للوزارة تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية، وتدريب وبناء الكوادر البشرية للعاملين بالوزارة، وإتاحة شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم. وأُشير إلى مراكز خدمات المستثمرين القائمة بالفعل، فى القاهرة والإسماعيلية والعاشر من رمضان والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والسادس من أكتوبر وجمصة، مع الإشارة إلى المراكز الجارى افتتاحها فى بورسعيد والمنيا والسويس وقنا وجنوب سيناء ومدينة نصر، ومراكز أخرى قيد الإنشاء فى الفيوم والقليوبية والوادى الجديد والإسماعيلية.



الموضوعات المتعلقة