تحولت الشوشيال ميديا من شبكة تواصل اجتماعى إلى منصة تنطلق منها الشائعات والأمور المغلوطة فى كثير من الأحيان، حتى أصبحت المكان الخصب لنشر كل ما يهدد الاستقرار داخل الوطن ويثير حفيظة المواطنين على غير الحقيقة، وهو ما تسعى الحكومة لمواجهته، وأخرها شائعات رفع تذاكر القطارات ورفع قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة تزيد عن 30% وهو ما نفته الحكومة.
 

محاولات البعض نشر الشائعات بهدف الإضرار بالسلم العام، أصبحت أمراً منتشراً رغم محاولات التصدى له، بل إن الأمر تعدى من نشر الشائعات إلى ضرب الأسس والنسيج الاجتماعى للمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع المشرع لوضع مادة واضح لمواجهة تلك المحاولات، وذلك بهدف حماية الأسرة والحفاظ على النسيج المجتمعى فى قانون تقنية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو ما يعرف فى الإعلام بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنص المادة على ما يلى:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.