حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها، المادة الخاصة بشروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية بمشروع القانون الجديد.

 

وحددت المادة - حسبما انتهت إليها اتصالات النواب - 4 شروط يجب توافرها لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها، وتتمثل فى الآتى :

 

1- أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعنى.

2- أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3- أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التى تم تجميعها من أجلها.

4- ألا يجرى الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

 

وحسب المادة - تحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات، والضوابط والمعايير القياسية، للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.