شهدت الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان للأسبوع الجارى ، إحالة لعدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية.

وكانت من بينها 7 تشريعات تمثل أول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية والتى وافق عليها الشعب فى 20 أبريل الماضى باستفتاء شعبى بمشاركة 27 مليون و193 ألفأ و590 ناخبا بنسبة 44.33%. ،ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%.

وتتمثل هذه التشريعات فى:

- مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

-  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.

-  مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة.

- مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.