الجلسة الأولى من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وشارك فيها (30) من رؤساء الجامعات المصرية وأساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة

 

الجلسة الثانية من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم  الخميس 21 مارس وشارك فيها (51) من السادة المستشارين والقضاة ممثلي الجهات والهيئات القضائية وشيوخ القضاء.

 

الجلســة الثالثـــة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت في مساء يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (16) من أعضاء المجالس القومية، ورؤساء وقيادات بعض النقابات المهنية.

 

الجلســة الرابعة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم الأربعاء 27 مارس 2019، وشارك فيها (45) من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب.

 

الجلســة الخامسة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت يوم الخميس  28 مارس 2019، وشارك فيها (22) من ممثلي الكيانات الاقتصادية والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.( )

 

الجلســة السادسة من الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية انعقدت مساء الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (29) من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

بعض المتحدثين فى الحوار المجتمعى اقترح تخصيص مقعد لكل حزب داخل البرلمان، كما انتقد بعض المتحدثين فكرة القوائم المغلقة المعبرة عن النسب الفئوية.

 

تحفظ أحد المتحدثين على حظر أن ينتسب الرئيس إلى حزب سياسي.

 

نعمل فى اليوم السابع جاهدين للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية ، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالاثر الفورى على المدة الحالية مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية

ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة والمتضمن محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعى اضافة الى كل التفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التى جرى مناقشتها .

وفى إطار التغطية الكاملة لملف التعديلات الدستورية يقدم اليوم السابع مضابط المناقشات التى جرت بالتعديلات الدستورية والتى جرى تسجيلها فى التقرير الكامل للجنة التشريعية لمجلس النواب ، وهو التقرير الهام الذى يكشف جميع اراء المشاركين فى التعديلات وارائهم واقتراحاتهم المختلفة ، خاصة انه تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى الصياغة المحترفة لكاتبه خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل ، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الاسئلة الجدلية فى التعديلات

والنص الكامل لمضابط جلسات الحوار المجتمعى جائت كالأتى

 

القسم الثاني
اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونتائج دراستها

أولاً: جلسات الاستماع

 ونتائجها:

عقدت اللجنة ست جلسات استماع، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وحضور السيدين وكيلي المجلس. كما حضرها السيد المستشار/ أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والسيد المستشار/ محمود فوزي مستشار رئيس المجلس. وقد استمعت اللجنة في هذه الجلسات إلى (193) مشاركاً. اطلعت اللجنة على محاضر جلسات الاستماع الستة التي عقدتها اللجنة حول التعديلات الدستورية المطروحة، وشُكلت لجنة فرعية لحصر وجمع هذه المقترحات وأعدت تقريراً بذلك، وقد تشكلت اللجنة الفرعية برئاسة السيد النائب/ أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وعضوية بعض السادة النواب، وكانت مهمتها بحث ودراسة الإقتراحات المحالة إلى اللجنة في شأن طلب تعديل الدستور وإعداد تقرير في شأنها، وقد قامت اللجنة بإعداد تقريرها وقامت بإيداعه أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما استمعت إلى عرض السيد رئيس اللجنة الفرعية في شأن الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة الفرعية عن جلسات والاقتراحات المقدمة وما كشف عنه الحوار المجتمعي من اتجاهات وآراء في شأن طلب تعديل الدستور.واللجنة إذ تحيل إلى تقرير اللجنة الفرعية والمحاضر المشار إليها، للوقوف على جميع الآراء ووجهات النظر التي تضمنتها جلسات الاستماع، تعرض أهم الأفكار التي طرحها المشاركون في جلسات الحوار المجتمعي الستة، وذلك على التفصيل الآتي:الجلسة الأولى:

عقدت في مساء يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وشارك فيها (30) من رؤساء الجامعات المصرية وأساتذة القانون الدستوري، وممثلين عن المؤسسات الدينية من علماء الأزهر الشريف وقيادات الكنيسة المصرية، وممثلين عن المجلس القومي لتنظيم الإعلام وبعض الإعلاميين والصحفيين.

 

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

أيد ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة التعديلات الدستورية المقترحة، بدافع أن هناك تحديات تواجه البلاد، وأن الدستور حق والديمقراطية ليست وليدة الساعة وجميع الكتب السماوية دعت إلى تحقيق الخير للبشر، وأبدى المشاركون بعض الملاحظات حول التعديلات المقترحة في شأن التمييز الإيجابي للمرأة والفئات الأخرى.جاءت آراء رؤساء وأساتذة الجامعات المصرية، مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة، وأشار أساتذة القانون إلى أن كل الدساتير قابلة للتعديل، وأن ثمة دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها، وأن الدستور الفرنسي خضع للتعديل عدة مرات خلال أعوام قليلة من وضعه. أبدى البعض ملاحظات حول التعديلات المقترحة في شأن مدة رئيس الجمهورية، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ، والسلطة القضائية، وكوتة المرأة أهمها: السماح لرئيس الجمهورية المؤقت بحق الترشح كأي مواطن ودمج المادة الإنتقالية بالمادة (140) والإبقاء على النص القائم الخاص بمجلس الدولة.أعرب السادة الصحفيين والإعلاميين عن موافقتهم على التعديلات الدستورية لما تمثله من تصحيح واضح للمسيرة التشريعية، وكان لهم بض الملاحظات في شأن الحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ واعطائه صلاحيات أوسع، وتأقيت كوتة المرأة.الجلســة الثانيـــة:

عقدت في صباح يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (51) من السادة المستشارين والقضاة ممثلي الجهات والهيئات القضائية وشيوخ القضاء.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

جاء حاصل آراء ممثلو الجهات والهيئات القضائية في مجملها بالموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، مع إبداء عدد من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بكوتة المرأة، وضرورة أن يكون لكل جهة أو هيئة موازنة مستقلة، وبعض التحفظات حول تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووضع اختصاصاته، وطريقة تعيين النائب العام، واختصاصات مجلس الدولة، واختصاصات القضاء العسكري.

التقرير (9)

الجلســة الثالثـــة:

عقدت في مساء يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (16) من أعضاء المجالس القومية، ورؤساء وقيادات بعض النقابات المهنية.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

تباينت آراء ممثلي المجالس القومية والنقابات المهنية حول التعديلات الدستورية المقترحة وتبين أنها في أغلبها جاءت بالموافقة على التعديلات المقترحة، وعبر المتحدثون عن قناعتهم بأهمية هذه التعديلات بحسبانها تصحيحاً واضحاً للأطر الدستورية الحاكمة لمسيرة العمل الوطني. وكانت هناك بعض الملاحظات حول هذه التعديلات في شأن كوتة المرأة ما بين المطالبة بالزيادة والنقصان للنسبة المخصصة للمرأة، واقتراح بإلغاء المادة (243) الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين، واقتراح آخر بتحديد كوتة لهم أسوةً بكوتة المرأة، وعدة ملاحظات أخرى تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومجلس الشيوخ وصلاحياته.الجلســة الرابعة:

عقدت في مساء يوم الأربعاء 27 مارس 2019، وشارك فيها (45) من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب.

التقرير (10)

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

اتجهت أغلبية المتحدثين من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، في حين تباينت رؤى بعض المتحدثين الآخرين بين التحفظ على بعض المواد المقترحة، ورفض التعديلات الدستورية المقترحة بصورة كاملة. حيث أثنى البعض على التمييز الإيجابي للمرأة، ورأى آخرون تأقيت هذا التمييز مع زيادة النسبة، ورأى البعض تقليلها، والسؤال حول مدى تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أو أكثر، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعدة ملاحظات أخرى حول مجلس الشيوخ، ومهمة القوات المسلحة.تطرق جانب من المتحدثين إلى المطالبة بتخصيص مقعد لكل حزب داخل البرلمان، كما انتقد بعض المتحدثين فكرة القوائم المغلقة المعبرة عن النسب الفئوية. الجلســة الخامسة:

عقدت في صباح يوم الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (22) من ممثلي الكيانات الاقتصادية والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.

استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى آراء المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي ممثلين عن الكيانات الاقتصادية، والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

أبدى المتحدثون موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لما تتمتع به حزمة التعديلات المطروحة من أهمية فائقة على صعيد تطوير النظام الدستوري المصري.أبدى بعض المتحدثين عدداً من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمرأة والفئات الأخرى، وتباينت الآراء ما بين الزيادة والنقصان للنسبة المخصصة للمرأة، ودور مجلس الشيوخ، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، وحق رئيس الجمهورية المؤقت في الترشح لمنصب الرئيس.الجلســة السادسة:

عقدت في مساء يوم الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (29) من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى آراء المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي من الشخصيات العامة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

التقرير (11)

* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:

اتجهت غالبية المتحدثين إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، فيما رفض هذه التعديلات اثنان منهم.أبدى بعض المتحدثين عدداً من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمرأة والعمال والفلاحين، وأيد بعضهم فكرة عودة مجلس الشيوخ مع إعطائه صلاحيات حقيقية.تحفظ أحد المتحدثين على حظر أن ينتسب الرئيس إلى حزب سياسي.

([1] ) مرفق محاضر جلسات الاستماع.

([2] ) شُكلت اللجنة الفرعية برئاسة السيد النائب/ أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وبعضوية كل من السادة النواب ( محمد نبيل عبد الستار الجمل، إيهاب عاطف راغب إسكندر، ثروت بخيت عيسى تعلب، كمال أحمد محمد أحمد، د. صلاح محمد حسب الله أحمد، محمد عبد الواحد حسن مدينة، عبد الله أحمد جمال الدين لاشين، محمد مصطفى محمود سليم، شرعي محمد صالح عبد الله، شادية خضير مليجي الجمل، د. جهاد جلال أنيس عامر، محمد صلاح خليفة ) .

([3] ) المجالس القومية التي شاركت في الاجتماع بالفعل رغم توجيه الدعوة لجميع المجالس كانت (المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لشئون الإعاقة) ورغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يشارك في الإجتماعات إلا أنه أرسل للمجلس رأياً مكتوباً ومرفقاً بالتقرير.

([4])  رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية التي وجهت لها الدعوة وشاركت في الإجتماعات: (حزب المصرين الأحرار، مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المؤتمر، المحافظين، السلام الديمقراطي، الحركة الوطنية المصرية، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر بلدي، الحرية، الإصلاح والتنمية، التجمع، العربي الديمقراطي الناصري، الاتحاد، تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المستقلين الجدد، الغد، الجيل الديمقراطي، الاجتماعي الحر، السادات الديمقراطي، مصر الثورة، العربي للعدل والمساواة، الثورة مستمرة، الأحرار الدستوريين الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة، مصر أكتوبر، نهضة مصر، نصر بلادي، مصر المستقبل، مصر، النصر، صوت مصر، نداء مصر "الثورة المصرية"، البداية، التكافل الاجتماعي، الاتحاد الديمقراطي، إرادة جيل، شباب مصر، المواجهة، المصري، العدل، مصر الحرية، 30 يونيو، الريادة، مصر القومي، الانتماء المصري، صوت الشعب، الصرح المصري الحر).

([5] ) الكيانات الاقتصادية: (اتحاد الغرف الصناعية، اتحاد الصناعات، رؤساء وقيادات البنوك، ممثلو شركات القطاع الخاص وبعض الخبراء الاقتصاديين، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة).

 

التقرير (12)