قضت محكمة القضاء الإدارة بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلزام الحكومة صرف علاج السكر للأطفال المصابين بالسكر بالمدارس مجانا.

جاء ذلك برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.

كما قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف الدواء مجانا المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض من مرض السكر المزمن ( سكر أطفال من النوع الأول).

وأكدت المحكمة أنه يجب صرف العلاج بواقع أنسولين مائى بواقع 40 وحدة يومياً وأنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يومياً، قلمى أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع وقياس السكر بالدم متابعة السكر 8 مرات يومياً وشرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول، وذلك بصفة دائمة ومنتظمة حتى تمام شفائها نهائياً من هذا المرض وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكان والد التلميذة فلاح بسيط لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التامين الصحى علاج ابنته وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة، رغم إعلانها إعلانا صحيحا، ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعا بعدم مسئوليته عن التامين الصحى بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة؟ فأصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير.. سوى عدالة المحكمة التى أصدرت الحكم آخر الجلسة.

وأكدت محكمة القضاء الإدارة على إلزام الحكومة بالعلاج المجانى لأطفال مرضى السكر بالمدارس، وأن المشرع الدستورى ألزم الدولة بالتأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، وأن امتناع التأمين الصحى عن علاج طفلة ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا جريمة إنسانية فى حق الطفولة.

وأكدت لأول مرة على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحى باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة، والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه ورفضت دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التى ترفع على التأمين الصحى بالنسبة له، وجعلت اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة فى مواجهته لإلزامها بتنفيذه.