كشف أخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، حصل "اليوم السابع"،عليه قبل عرضة على الدكتور عصام فايد وزير الزراعة،بشأن التعديات على الاراضى الزراعية، يوضح ارتفاع التعديات على الاراضى الخصبة بالوادى والدلتا لمليون و476 ألف و152 حالة على مساحة بلغت 65 ألف و77 فدان ، مشير إلى أن ما تم إزالته 275 ألف و333 حالة على مساحة 15 ألف و622 فدان، بنسبة إزالة لا تزيد عن 19% فقط منذ الثورة وحتى الآن من إجمالى المساحات المتعدى عليها.

وقال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى،لافتا الى أنه تم توزيع منشور لمديريات الزراعة بكافة محافظات مصر، يؤكد أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون،وعدم التصالح مع المخالفات على الاراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الارض الى طبيعتها الأصلية.

وأضاف عطية،أن الإدارة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التي تقع على الاراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 حيث أنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الاراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.

وأكد رئيس حماية الاراضى،أن هناك اجتماعات دورية مع مدراء الزراعة بالمحافظات بإزالة كافة التعديات فورا دون الانتظار الى اى جهة مسئولة للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والداخلية والمحافظين، لملاحقة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ومنع توصيل مرافق الكهرباء والمياه.