قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"البحوث السريرية"، فى ضوء المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مطلع الشهر القادم، بعد انتهاء الجلسات العامة للمجلس المحددة 25 نوفمبر، وذلك لتحديد برنامج عملها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تحديد الشخصيات العامة التى سيتم دعوتها فى جلسات الحوار المجتمعي.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جلسات استماع حول المواد الـ15 التى شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية، يدعى إليها كل الشخصيات العلمية والباحثين والأطباء من التخصصات محل الارتباط بمواد مشروع القانون، للاستماع إلى وجه نظرهم حول المواد مادة مادة.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة فى أعقاب جلسات الاستماع لصياغة المقترحات حول الـ(15) مادة من مشروع القانون، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.