أشاد السفير الألمانى فى القاهرة يوليوس چورچ لوي، بأداء مصر وسط الأسواق الناشئة خلال الأزمة التى تعصف بالأسواق حاليًا، وخاصة دور القطاع المصرفى فى إدارة الأزمة لتمتعه بسيولة عالية وبنية تحتية قوية.

وحث السفير، فى كلمته خلال حلقة نقاشية عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم الأحد، صناع القرار على دعم برامج الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اعتبرها المحرك الحقيقى للنمو فى الفترة القادمة، وتفعيل العمل بمنظومة القوانين التى تمتلكها مصر والتى من شأنها تشجيع القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل التى يحتاجها الاقتصاد المصري.

وأكد السفير أنه شعر باهتمام مصر بدعم الاستثمار والعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى مشاركته فى اجتماع الدائرة المستديرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية إلى جانب 12 شركة ألمانية تعمل فى مصر، فى العاصمة الألمانية برلين، شعر خلالها بمدى اهتمام مصر بدعم الاستثمار والعلاقات بين البلدين.

وأضاف أن المائدة المستديرة بحضور الرئيس السيسى ناقشت موضوعات عدة أهمها التعاون فى مجالات الطاقة والتحول الرقمى والتكنولوجيا والتدريب المهني، وعبر المشاركون الألمان عن سعادة بالغة، حيث باتت مصر من أهم دول المنطقة التى تنطلق بثبات نحو المستقبل، "ما دعا شركة مثل لوفتهانزا لزيادة رحلاتها بعدما استقبلت 40% زيادة بالطاقة الاستيعابية للرحلات الوافدة لمصر، وبالطبع ليست جميعها سياحة بل تحمل مستثمرين وشركاء وصناع وتجاريين".

لفت چورچ لوي، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ 6 مليارات يورو بواقع نحو 1000 مشروع، منوهًا بأن أحدث الدراسات التى أجرتها الغرفة التجارية الألمانية العربية، أكدت نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الثقة فيه، مستعرضًا مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى والحالى حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الصفتي، الباحث الاقتصادى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أزمة الأسواق الناشئة التى تلم بالأسواق حاليًا، لن تؤثر على قدرة الحكومة على استكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بدعم من السياسة النقدية والمالية التى اعتمدها البنك المركزى ووزارة المالية.

ولفت الصفتى إلى أن الوضع الحالى للدين الخارجى والعجز لا يمثلان خطورة لما تملكه مصر من مقومات تمكنها من الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن ما أنجزته مصر خلال برنامجها الوطنى للإصلاح انعكس على اهتمام صندوق النقد الدولى بزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الدعم الموجه للغذاء وتفعيل برامج دعم نقدى مثل تكافل وكرامة.